وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن خفض زمن الإفراج الجمركي يمثل أحد أهم محاور تحسين بيئة الأعمال في مصر. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، حيث استعرض الوزير خطط الوزارة لتطوير المنظومة الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك.

تفاصيل خطة خفض زمن الإفراج الجمركي

أوضح الخطيب أن الوزارة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يوماً حاليًا إلى 5 أيام بنهاية 2024، ثم إلى يومين فقط خلال عام 2025. وأشار إلى أن هذا الإجراء سيسهم في خفض تكاليف التخزين والتأخير على المستوردين والمصدرين، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على رقمنة الإجراءات الجمركية بالكامل، من خلال نظام "النافذة الواحدة" الذي يربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا، مما يقلل من التدخل البشري ويزيد من الشفافية.

—

جهود تحسين بيئة الأعمال

أكد الخطيب أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أن خفض زمن الإفراج الجمركي يأتي ضمن حزمة إصلاحات تشمل تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد جهات التفتيش. وقال: "نحن ملتزمون بتقديم كل التسهيلات الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض زمن الإفراج الجمركي هو خطوة محورية في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إنشاء مناطق لوجستية جديدة بالقرب من الموانئ، لتسريع عملية التخليص الجمركي وتوفير خدمات متكاملة للمستثمرين.

ردود فعل المستثمرين

من جانبهم، رحب المستثمرون المشاركون في الاجتماع بالخطة، معتبرين أنها ستخفف الأعباء المالية والإدارية عنهم. وأكد أحد المستثمرين أن خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين سيوفر نحو 30% من تكاليف التشغيل المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

وأشار ممثلو القطاع الخاص إلى أهمية تفعيل النظام الإلكتروني بشكل كامل لضمان نجاح الخطة، مع توفير تدريب كافٍ للعاملين بالجمارك على النظام الجديد.

التعاون مع القطاع الخاص

أكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهج التشاور المستمر مع مجتمع الأعمال، من خلال عقد اجتماعات دورية وورش عمل للاستماع إلى المقترحات والتحديات. وقال: "نحن نعمل معًا كفريق واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة".

يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030، التي تستهدف جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، ويأتي خفض زمن الإفراج الجمركي كأحد الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية.