تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام سير حملات "طرق الأبواب" التي تستهدف توعية المواطنين المخالفين وحثهم على سرعة استكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
التواجد الميداني بين المواطنين
أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء أهمية التواجد الميداني بين المواطنين، لتقديم الإرشادات اللازمة، وتوضيح التيسيرات التي تتيحها الدولة لتقنين أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الملتزمين.
تكثيف حملات التوعية المباشرة
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات التوعية المباشرة، والتي تستهدف التواصل مع أصحاب العقارات المخالفة، والتنبيه عليهم بسرعة البدء في إجراءات التصالح. كما شدد على ضرورة توجيه إنذارات أخيرة لقاطني تلك العقارات، لسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المختصة لتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ إجراءات قانونية حيال أصحابها قد تصل إلى رفع وقطع المرافق العامة.
اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال غير الجادين
قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال غير الجادين في التقدم بطلبات التصالح، حيث تم البدء في قطع المرافق العامة، من كهرباء ومياه، عن عدد من المباني المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بأي طلبات لتقنين أوضاعهم حتى تاريخه. وذلك ضمن خطة شاملة للتصدي للعشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى.
تذليل كافة العقبات أمام المواطنين
ناشد محافظ الشرقية المواطنين من أصحاب المنشآت والعقارات المخالفة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية كلا في نطاقه لإنهاء إجراءات التصالح وتوفيق أوضاعهم القانونية. مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لمخالفة القانون أو التحايل عليه، لافتًا إلى تذليل كافة العقبات أمام المواطنين، لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستقرار القانوني لكافة المباني.
تحقيق التنمية العمرانية المستدامة
وقال المحافظ إن حملات "طرق الأبواب" تهدف إلى الوصول المباشر للمواطنين في أماكن إقامتهم، لتوعيتهم بأهمية تقنين أوضاعهم القانونية، بما يساهم في حماية ممتلكاتهم والحفاظ على الثروة العقارية، وتحويل المباني المخالفة إلى أوضاع قانونية سليمة. حيث تساهم هذه الجهود في استقرار المرافق والخدمات، ورفع القيمة السوقية للعقارات، فضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ومنع التعديات والعشوائيات.
