حملات مكثفة في أحياء القاهرة لتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء
شهدت عدد من أحياء القاهرة حملات مكبرة وواسعة النطاق لتطبيق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة. هذه الحملات تستهدف بشكل خاص العقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح أو تلك التي تقاعست عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين.
إجراءات صارمة في حي السيدة زينب: قطع مرافق وإغلاق وحدات
في حي السيدة زينب، قاد اللواء محمد عبد الجليل رئيس الحي حملة ميدانية بحضور ممثلين من الإدارة الهندسية والأجهزة الأمنية ولجنة من محافظة القاهرة. تم خلال هذه الحملة تنفيذ قرارات فورية بقطع المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز عن المنشآت غير الملتزمة بتوفيق أوضاعها. كما شملت الحملة عمليات غلق وتشميع لعدد من الوحدات المخالفة.
أسفرت هذه الإجراءات عن فصل الخدمات عن العقار رقم 5 بمنطقة الحطابة بسبب عدم تقديم طلب تصالح، وفي شارع محمد رفعت تم تنفيذ قرار غلق وتشميع للعقار رقم 2 مع رفع الإشغالات المحيطة به. وفي حارة ناشد، جرى إغلاق وتشميع العقار رقم 14 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
تأكيدات على حسم ملف مخالفات البناء نهائيًا
أكد اللواء محمد عبد الجليل رئيس حي السيدة زينب أن الدولة جادة في إغلاق ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن التعليمات الصادرة تقضي بالتعامل بلا تهاون مع أي مخالفة لم تدخل حيز التقنين. وأضاف أن الحملات ستستمر لتشمل جميع شوارع ومناطق الحي دون استثناء.
ودعا المواطنين المتأخرين في استكمال إجراءات التصالح إلى التوجه بسرعة إلى المركز التكنولوجي بالحي لإنهاء أوراقهم، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون التي قد تصل إلى الإزالة الكلية وتنفيذ الأحكام القضائية. وأكد أن التقنين هو السبيل الوحيد لحماية العقار وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
إزالة عقارات في حي السلام أول بسبب عدم استكمال التصالح
في حي السلام أول، قاد اللواء أحمد جودة عبد السميع رئيس الحي حملة لإزالة العقارات الواقعة بشارع 15 المتفرع من شارع الخمسين أبو رجيلة. جاءت هذه الإزالة نتيجة عدم استكمال طلبات التصالح على المخالفات، وعدم سداد قيمة التصالح، وعدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
دعا رئيس الحي المواطنين إلى سرعة إنهاء إجراءات التصالح لتجنب قطع المرافق وتنفيذ قرارات الإزالة دون استثناء، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان سلامة المجتمع واستقراره.
خلفية قانونية وتأثيرات مجتمعية
يأتي قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 كجزء من جهود الدولة لتنظيم البناء وتحسين البيئة الحضرية في القاهرة. تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل المخالفات التي قد تؤثر على السلامة العامة والبنية التحتية.
تشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات الصارمة تأتي في إطار خطة شاملة لتطبيق القانون بشكل عادل وفعال، مع توفير فرص للمواطنين لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
