شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء أمس الثلاثاء، احتفالية أقيمت بمقر مكتب النائب العام، بحضور المستشار النائب العام، ووزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين، في إطار جهود النيابة العامة لحسن إدارة الأصول وصون المال العام.
إنجاز وطني في استرداد الأراضي
أعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها للإنجاز الوطني الذي حققته النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي، مشيرة إلى أنه يعكس إرادة مؤسسية وقدرة على التعامل مع تحديات تراكمت لسنوات. وأسفرت الجهود عن استرداد 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية 232,608 أمتار مربعة، وقيمة تقديرية 2.2 مليار جنيه، مما يجسد استرداد الدولة لأصولها وإعادة إدماجها في مسار التنمية.
دور وزارة التنمية المحلية والبيئة
أوضحت الوزيرة أن الوزارة فور مخاطبة النيابة العامة، فعّلت التنسيق على مستوى الجمهورية إنفاذًا للتكليف الرئاسي، مؤكدة استعدادها الكامل لتقديم الدعم لضمان سرعة التنفيذ ودقته. وأضافت أن ما كان يُنظر إليه كمستحيل أصبح واقعًا بفضل جهود النيابة العامة ورؤيتها الحاسمة.
إجراءات الحفاظ على الأراضي المستردة
أكدت منال عوض أن الوزارة ستتخذ إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحين صدور القرارات المنظمة، بما يكفل صونها من التعديات وإعادة توظيفها في خطط التنمية. واعتبرت هذا الإنجاز نموذجًا للتكامل المؤسسي، مؤكدة أن العمل المشترك القائم على التخطيط والانضباط يحول التحديات إلى فرص تنموية.
كلمة النائب العام
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة أكد فيها أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية، أسهمت في مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال إدارة المضبوطات القضائية والمركبات والمطالبات الجنائية. وأوضح أنها انتهجت الحوكمة الدقيقة، محولة الأصول الراكدة إلى موارد اقتصادية، مشيرًا إلى تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، وتحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك وتسليم أكثر من 1.2 طن لوزارة المالية.
كما استعرض تطوير ساحات التحفظ للمركبات، وإنهاء التكدس في منطقة 15 مايو، وإخلاء أراضٍ أخرى لاستغلالها في المشروعات التنموية. وتبنى النيابة نهجًا جديدًا يشمل رقمنة الحصر والتصنيف والمتابعة الدورية، لتعزيز كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.
تضمنت الفعالية عرضين مرئيين عن الأراضي التي تم إخلاؤها ومسار تحويل المضبوطات الفضية، ومراسم توقيع وثائق تسليم السبائك وقطع الأراضي، وإعلان انتهاء إخلاء منطقة 15 مايو، أعقبها تبادل الدروع التذكارية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.
