تخصيص 226 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء في الموازنة الجديدة
كشف وزير المالية عن تفاصيل هامة تتعلق بمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، حيث أعلن عن تخصيص مبلغ 226 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز استقرار وتطوير هذا القطاع الحيوي.
زيادة كبيرة بنسبة 71.5% مقارنة بالعام الحالي
وأوضح الوزير أن هذا المبلغ يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 71.5% مقارنة بما تم تخصيصه لدعم الكهرباء في الموازنة الحالية للعام المالي 2025-2026، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للطاقة ومواجهة التحديات المستقبلية.
جاء هذا الإعلان خلال عرض مشروع الموازنة الجديدة، حيث شدد الوزير على أهمية قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى:
- تحسين كفاءة شبكات التوزيع والنقل الكهربائي.
- دعم مشاريع الطاقة المتجددة والتحول نحو مصادر نظيفة.
- تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال استقرار أسعار الكهرباء.
- تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية عبر توفير طاقة موثوقة.
تأثير الدعم على استقرار قطاع الطاقة
يأتي هذا الدعم في وقت تشهد فيه مصر تحولات كبيرة في قطاع الطاقة، مع التركيز على زيادة الاعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه المشاريع لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع مراعاة الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في دعم الكهرباء في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
في الختام، يعكس تخصيص 226 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء في موازنة 2026-2027 إرادة سياسية قوية لتعزيز هذا القطاع، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
