نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد من شائعات حول إلغاء العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهاً، مؤكداً أن هذه العملات لا تزال متداولة في الأسواق المصرفية وبين المواطنين بشكل طبيعي.
توضيح رسمي من مجلس الوزراء
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، أنه تواصل مع البنك المركزي المصري الذي نفى بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار غير الرسمية. وأكد البنك المركزي أن العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهاً تعد عملات قانونية وقابلة للتداول، ولا صحة لإلغائها أو سحبها من السوق.
استمرار التداول مع العملات الورقية
أشار البيان إلى أن العملات البلاستيكية يتم تداولها جنباً إلى جنب مع العملات الورقية القديمة من نفس الفئات، وأن البنك المركزي لم يصدر أي قرارات بإلغاء أو استبدال أي منهما. كما دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
خصائص العملات البلاستيكية
تتميز العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بعدة مزايا، منها: مقاومتها للتلف والتمزق، وعمرها الافتراضي الأطول مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى احتوائها على علامات أمان متطورة تجعل من الصعب تزويرها. وقد بدأ البنك المركزي المصري إصدار هذه العملات في إطار خطة تطوير العملة الوطنية ومواكبة المعايير العالمية.
دعوة لتحري الدقة
اختتم مجلس الوزراء بيانه بدعوة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة في نشر واستقاء المعلومات، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة. وأكد أن البنك المركزي سيستمر في توفير العملات بجميع فئاتها بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
