وكيل اتصالات النواب: التحول الرقمي ضرورة استراتيجية لتعزيز التنافسية

أشاد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالتقدم الملموس الذي حققته الدولة المصرية في مؤشرات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مؤكداً أن ما يتحقق على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء دولة رقمية حديثة.

التحول الرقمي يعكس إرادة سياسية لبناء دولة رقمية

أوضح النائب محمود حسين طاهر، في بيان له، أن الطفرة التي تشهدها خدمات الحكومة الرقمية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين، حيث أصبحت العديد من المعاملات الحكومية تُنجز إلكترونياً دون الحاجة إلى التكدس أو الإجراءات الورقية التقليدية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الوقت والجهد.

أشار إلى أن مؤشرات التحول الرقمي الإيجابية التي حققتها مصر مؤخراً تعكس نجاح استراتيجية الدولة في ميكنة الخدمات وتوسيع نطاق إتاحتها عبر المنصات الرقمية، وعلى رأسها منصة "مصر الرقمية"، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

—

تقدم مصر في المؤشرات الدولية

أكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن التطور في البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في استخدام الحلول الرقمية داخل أجهزة الدولة أسهما بشكل مباشر في تحسين ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي وجاهزية الخدمات الإلكترونية.

أوضح أن هذا التقدم لم يقتصر على تطوير الخدمات فقط، بل امتد ليشمل المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 47 مركزاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لتصل إلى المركز 22 عالمياً في عام 2025، كما تقدمت 13 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لتصل إلى المركز 52 عالمياً، إلى جانب تقدمها 10 مراكز في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية لتصل إلى المركز 77 عالمياً.

تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني وبناء القدرات

أضاف أن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز الاستثمار في مجالات الأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وتوسيع برامج تدريب الكوادر الحكومية، لضمان استدامة التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

اختتم النائب محمود حسين طاهر تصريحه بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة استراتيجية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع نطاقها بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.