دعت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، إلى تبني مفهوم "العدالة التوافقية" في قضايا الأحوال الشخصية، باعتباره وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال، بدلًا من الاعتماد على النزاعات القضائية التقليدية التي قد تستمر لفترات طويلة وتنعكس سلبًا على الأسرة.
تزايد النزاعات داخل محاكم الأسرة
أكدت الفضالي أن محاكم الأسرة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في النزاعات التي تتسم بالمماطلة والتعطيل، خاصة في قضايا النفقات، ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي ويؤثر بشكل مباشر على استقرار الأطفال ومستوى معيشتهم.
مقترح لصرف نفقة مؤقتة فور رفع الدعوى
واقترحت تطبيق نظام النفقات المؤقتة الفورية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عاجل للطفل بمجرد رفع الدعوى، دون انتظار صدور حكم نهائي، لضمان توفير احتياجاته الأساسية خلال فترة التقاضي.
حماية الأطفال من آثار الخلافات الأسرية
وشددت على أن هذا الإجراء يساهم في حماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية، ويخفف الضغوط الواقعة على أطراف الخصومة، مع الحفاظ على استقرار حياة الطفل اليومية وعدم تأثره بالخلافات القانونية بين الوالدين.
مواجهة التهرب من الالتزامات المالية
وأكدت الفضالي ضرورة أن تتضمن أي تعديلات تشريعية مستقبلية آليات فعالة للحد من التهرب من المسؤوليات المالية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للقانون يجب أن يكون حماية الطرف الأضعف داخل الأسرة.
تشهد قضايا الأحوال الشخصية في مصر مطالبات متزايدة بتطوير التشريعات والإجراءات القضائية بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات، خاصة القضايا المرتبطة بحقوق الأطفال والنفقات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى.
