أمرت النيابة العامة، بحبس مذيعة في إحدى القنوات الفضائية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها داخل إدارة المرور أثناء إنهاء إجراءات نقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ إلى ملكيتها الخاصة، وذلك بتهمة غسل الأموال.
تفاصيل الواقعة
وأكدت التحريات الأولية محاولتها نقل ملكية 9 سيارات مملوكة لصبري نخنوخ بموجب توكيل عام. وكشفت مصادر أمنية أن واقعة القبض على المذيعة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تباشرها جهات التحقيق لفحص جميع الملابسات المرتبطة بقضية صبري نخنوخ، وجمع كافة المعلومات الممكنة والتأكد من أدوار جميع الأطراف ذات الصلة.
وتقوم الأجهزة المختصة باستجواب المتهمة وسماع أقوالها، إلى جانب فحص الأدلة والمستندات المتعلقة بالواقعة، للوقوف على حقيقة ما نسب إليها من اتهامات.
التحفظ على أموال المتهمين
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارًا عاجلًا بالتحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأوضحت النيابة العامة في بيان جديد لها حول الواقعة، أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر أساليب مختلفة بقصد إخفاء مصادرها الأصلية، لذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه. وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضًا منع المتهمين من السفر.
بلاغ صاحب معرض السيارات
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، يفيد باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين لمعرضه إثر خلافات مالية بينهما، حيث قاموا بالتعدي بالضرب على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلًا عن الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا قانونيًا لإخفاء نشاطهم الإجرامي، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل عملياتهم.
ضبط أسلحة وقطع أثرية
بناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة تلك المواقع وضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة. وأسفرت عمليات التفتيش الواسعة عن ضبط ترسانة من الأسلحة والمضبوطات تمثلت في:
- بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة.
- عدد من أسلحة الصوت وبنادق ضغط الهواء.
- ذخيرة حية متنوعة قاربت 1000 طلقة.
- 5 أجهزة اتصال لاسلكي غير مرخص بها.
- 10 قطع أثرية يخضع حيازتها لقانون حماية الآثار.
- وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها من معرض السيارات.
