اختبار النظام الإقليمي وهندسة الاستنزاف
انطلاقًا من الإطار الذي عالجه الجزء الأول حول إدارة التوازن الإقليمي عبر الاستنزاف المضبوط، تنتقل هذه القراءة من توصيف البُنية الاستراتيجية إلى اختبار قدرتها على الصمود تحت ضغط التحولات الكبرى.
فإيران والممرات المائية، من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر، لم تعد مجرد ملفات متوازية داخل الإقليم، بل نقاط تشغيل مركزية داخل منظومة إدارة الصراع نفسها، حيث يُعاد ضبط مستويات الضغط والتوتر بما يمنع الانفجار الكامل دون إنهاء أسباب الأزمة.
ومن هنا، فإنّ السيناريوهات التالية لا تُطرح بوصفها احتمالات منفصلة، بل باعتبارها اختبارات عملية لبنية النظام الإقليمي، ولإجابته غير المحسومة على سؤال "المنطقة الرمادية": من هو التهديد الحقيقي؟ وما هو شكل الاستقرار الممكن أصلًا؟
أولًا: تفكك إيران السريع
تفكك إيران لا يعني نهاية مركز التهديد، بل انهيار مركز التنظيم الذي كانت تُدار من خلاله التوازنات الإقليمية. ومع تراجع قدرة الدولة المركزية على ضبط المجال الأمني والحدودي، تبدأ شبكات النفوذ المحلية والميليشياوية بالتحول تدريجيًا من أدوات مرتبطة بالمركز إلى قوى تعمل بمنطقها الخاص، ما يؤدي إلى تشظي المجال الأمني وتعدد مراكز القوة داخل إيران ومحيطها.
عندها لا يبقى أثر الأزمة محصورًا داخل الحدود الإيرانية، بل يمتد إلى العراق والخليج وشرق إيران، حيث يتوسع الفراغ الأمني وتزداد قابلية الحدود للاختراق والتداخل. وفي ظل غياب مركز واضح للقرار، تتكاثر الأذرع الإيرانية والتنظيمات المسلحة الخارجة عن الدولة، بينما تتصاعد المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة والملاحة في مضيق هرمز.
هنا تُختبر "المنطقة الرمادية" العربية مباشرة؛ فغياب إيران كدولة مركزية لا يؤدي إلى وضوح التهديد، بل إلى تضخمه وتشتته، ما يضع الدول العربية أمام انتقال إجباري من إدارة التوازن مع دولة إلى إدارة فوضى إقليمية ممتدة.
وفي هذه الحالة، لا يعود السؤال متعلقًا بإيران وحدها، بل بقدرة النظام الإقليمي نفسه على العمل دون "مركز ضبط خارجي" يدير التوازنات ويمنع الانفجار الكامل.
ثانيًا: الانكماش الأميركي وإعادة التموضع بدل الانسحاب
هذا السيناريو لا يقوم على انسحاب الولايات المتحدة من الإقليم بقدر ما يقوم على انكماش نسبي في مستوى الانخراط المباشر، مقابل إعادة توزيع أدوارها عبر الشركاء الإقليميين. فبدل "طبقة ضبط مركزية" صلبة، تنتقل واشنطن إلى نمط إدارة غير مباشر للتوازنات، يعتمد على تقليل الكلفة ورفع الاعتماد على الفاعلين المحليين.
هذا التحول لا يخلق فراغًا، بل يعيد تشكيل آلية الضبط نفسها، بحيث تصبح أكثر تشتتًا وأقل قابلية للتنبؤ، دون أنْ تنعدم بالكامل.
ومع هذا التحول، ينتقل التنافس الإقليمي من حالة الصراع المضبوط إلى فضاء أكثر انكشافًا، حيث تتوسع أدوار تركيا وإسرائيل وبعض الدول العربية بصورة مباشرة، بالتوازي مع اتساع هامش حركة الأذرع الإيرانية والتنظيمات المسلحة الخارجة عن الدولة.
في هذا السياق، تصبح المنطقة بلا "مظلة إدارة" واضحة، ما يعني أنّ كل قوة إقليمية ستتحول تدريجيًا من لاعب داخل النظام إلى طرف يسعى لإعادة تشكيل قواعده بما يخدم مصالحه وأولوياته الأمنية.
ثالثًا: من الضربة المحدودة إلى إدارة حرب الاستنزاف النووي
لم يعد استهداف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني سيناريو افتراضيًا، بل أصبح جزءًا من ديناميكيات الحرب الحالية. فالضربات التي طالت منشآت ومراكز مرتبطة بالبنية النووية الإيرانية لم تؤدِّ إلى إنهاء البرنامج، بقدر ما نقلت الصراع إلى مرحلة جديدة تقوم على الاستنزاف المتبادل طويل المدى.
ومع محدودية قدرة الضربات الجوية على تدمير البنية النووية العميقة أو القضاء على المعرفة التقنية المتراكمة، تَحوّل الهدف تدريجيًا من "إنهاء البرنامج" إلى إبطاء تطوره ورفع كلفته الأمنية والسياسية.
وفي المقابل، اتجهت إيران إلى توسيع ساحات الرد عبر أذرعها الإقليمية والممرات البحرية والضغط متعدد الجبهات، مع تحويل مضيق هرمز تدريجيًا إلى أداة ردع استراتيجية، بحيث لم يعد مجرد ممر ملاحي بل "مفاعل توازن" قادر على التأثير في الاقتصاد العالمي.
وفي ظل صعوبة الانزلاق إلى مواجهة تقليدية شاملة، انتقل الصراع من نموذج الردع المتبادل إلى نموذج الاشتباك الموزع، حيث تتداخل الجبهات العسكرية مع أمن الطاقة والملاحة والتوازنات الدولية.
وبذلك، يتغير شكل النظام الإقليمي من منطق "احتواء إيران" إلى منطق "إدارة حرب مستمرة منخفضة الحسم"، ترتفع فيها كلفة الأمن الإقليمي بصورة غير مسبوقة دون الوصول إلى نقطة حسم نهائي.
رابعًا: طيف تعطيل باب المندب بدل الإغلاق الكامل
يمثل هذا السيناريو طيفًا من الحالات يبدأ من تعطيل جزئي للملاحة، ويمر بحالات إغلاق متقطع، وصولًا إلى سيناريو أكثر تطرفًا يتمثل في إغلاق ممتد منخفض الاحتمال نظرًا للكلفة الاقتصادية الدولية العالية.
الأثر الأهم لا يرتبط بالإغلاق الكامل، بل بحالة "عدم اليقين الملاحي المستمر"، التي تدفع شركات الشحن والطاقة إلى تغيير المسارات ورفع كلفة التأمين، ما ينعكس تدريجيًا على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والتجارة العالمية.
ومع استمرار الاضطراب، يتجه الضغط الاقتصادي نحو مصر ودول الخليج بصورة مباشرة، بالتوازي مع تصاعد العسكرة في البحر الأحمر وتحول الممرات البحرية إلى ساحات اشتباك دائمة.
في هذا النموذج، لا تعود التنظيمات المسلحة الخارجة عن الدولة مجرد أدوات ضغط مرتبطة بصراع محلي، بل تتحول إلى أذرع وظيفية قادرة على تعطيل جزء من النظام التجاري الدولي دون امتلاك دولة بالمعنى التقليدي.
البعد التقني-الاقتصادي للصراع
لا يمكن فهم ديناميات الممرات المائية دون إدخال التحول التقني في أدوات الصراع. فالمُسيّرات، والصواريخ الدقيقة، والحرب الإلكترونية، لم تعد أدوات مساعدة، بل أصبحت عناصر مُغيِّرة لقواعد الاشتباك في البحر والممرات.
بالتوازي، تعيد أنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي تشكيل بنية الاستخبارات والإنذار المبكر، ما يقلص فجوة الزمن بين الرصد والقرار، ويجعل إدارة الأزمة أكثر سرعة وأقل قابلية للسيطرة التقليدية.
وفي الخلفية، قد يخفف توسع مسارات الطاقة البديلة—الغاز المسال، الطاقة النووية المدنية، والطاقة المتجددة - من مركزية بعض الممرات، دون أنْ يلغي دورها، بل يعيد تعريفها داخل شبكة طاقة أكثر تنوعًا وأقل خطية.
الفاعلون الدوليون: الصين وروسيا وأوروبا
لأن الممرات المائية لم تعد قضية إقليمية صرفة، فإنّ أي اضطراب ممتد فيها سيدفع القوى الكبرى إلى إعادة تموضعها داخل الإقليم وفق مصالحها الاقتصادية والأمنية.
فالصين ستتعامل مع اضطراب الممرات البحرية، خصوصًا في هرمز والبحر الأحمر، بوصفه تهديدًا مباشرًا لحزامها البحري ولمصالحها التجارية والطاقة، ما يدفعها نحو دور وساطة أو تثبيت استقرار وظيفي يضمن استمرار التدفقات الاقتصادية.
أما روسيا، فستسعى إلى استثمار الفوضى عبر تعزيز موقعها في أسواق الطاقة وإرباك الغرب من خلال استنزاف ممتد داخل الإقليم. غير أنّ هذه المكاسب تبقى آنية أكثر منها استراتيجية؛ إذ إنّ أي انتقال لاحق نحو ضبط الإقليم وفتح ممرات برية وتجارية بديلة خارج النفوذ الروسي قد يؤدي إلى تراجع أهمية الدور الروسي في الطاقة والنقل، ويهدد قدرتها على الاحتفاظ بنفوذها في الشرق الأوسط، وربما حتى بوزنها الجيوسياسي على المتوسط نفسه.
في المقابل، تبدو أوروبا الطرف الأكثر هشاشة، بسبب اعتمادها المباشر على أمن الملاحة والطاقة، ما يجعلها فاعلًا متأثرًا بالأزمة أكثر من كونه صانعًا فعليًا لمساراتها.
الفاعلون الإقليميون تحت ضغط السيناريوهات
في حال تحقق أي من هذه السيناريوهات، تتغير الأدوار الإقليمية بصورة جوهرية. فدول الخليج تنتقل من إدارة التوازنات إلى إدارة أمن مباشر للممرات والطاقة، بينما تصبح مصر في قلب معادلة قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب.
وفي الوقت نفسه، تعزز تركيا دورها كقوة بحرية ممتدة بين المتوسط والقرن الأفريقي، بينما تنتقل إسرائيل إلى دور أمني مباشر متعدد الجبهات. أما إيران، فتتحول تدريجيًا من دولة مركزية إلى شبكة نفوذ غير مستقرة تتفاوت فيها مستويات السيطرة والقدرة على الضبط.
السيناريو الأكثر ترجيحًا: التداخل لا الانفصال
لهذا تبدو هذه السيناريوهات أقرب إلى مسارات متداخلة داخل بنية واحدة، لا إلى احتمالات منفصلة يمكن عزلها تحليليًا عن بعضها.
فالأرجح أن المنطقة لن تتجه نحو "حدث كبير واحد"، بل نحو تراكب أزمات متفاوتة الحجم والإيقاع: تصعيد محدود في البحر الأحمر يتزامن مع توتر نووي في إيران، وضغط أميركي متغير يتقاطع مع تمدد تركي إسرائيلي خليجي متداخل، وفوضى تنظيمية ومسلحة تتفاعل مع صراعات القوى الكبرى.
وبذلك، يتجه النظام الإقليمي نحو شكل أكثر تعقيدًا من "الاستقرار غير المستقر"، أي نظام قابل للإدارة المؤقتة، لكنه غير قابل للحسم النهائي.
الخلاصة: السيناريوهات كاختبار لاستراتيجية قائمة
تكشف هذه السيناريوهات أنّ اللحظة العربية الفاصلة لا تتعامل مع فراغ نظري أو نظام متخيل، بل مع بنية استراتيجية قائمة ومعلنة، تُدار من خلالها التوازنات الإقليمية عبر الاستنزاف المضبوط، خصوصًا في ملف إيران والممرات المائية.
وبهذا المعنى، فإن السيناريوهات لا تختبر فقط "ما يمكن أنْ يحدث"، بل تكشف كيف تتصرف الاستراتيجية القائمة حين تتعرض لصدمة أو تداخل أو تسارع في الأحداث.
فالمسألة لم تعد سؤالًا حول طبيعة المستقبل، بل حول كيفية تصرف المنطقة داخل نظام مُدار أصلًا من الخارج، وما إذا كان بالإمكان الانتقال من موقع موضوع الاستراتيجية إلى موقع الفاعل داخلها.
وفي النهاية، يبقى مضيق هرمز، إلى جانب باب المندب والبحر الأحمر، نقطة الامتحان الأعلى دقة، لأنها ليست فقط ساحات صراع، بل نقاط تشغيل داخل بنية إقليمية كاملة، تُختبر فيها قدرة الفاعلين على التحول من عناصر مُدارة إلى عناصر مُؤثرة في معادلة الإدارة نفسها. وهنا تحديدًا يبدأ سؤال الوكالة العربية: ليس كيف تفهم الاستراتيجية القائمة، بل كيف تنتج داخلها مساحة فعل مستقلة.. ومع كل تصعيد في هرمز أو باب المندب، تتقلص مساحة الحياد العربي، ويتحول سؤال الوكالة من نقاش فكري إلى ضرورة استراتيجية.
في الجزء الثالث: من الوكالة اللفظية إلى الوكالة الوظيفية.
