أصدرت المحكمة التأديبية حكمًا بتوقيع عقوبة الإنذار على رئيس قطاع الشؤون القانونية بإحدى الشركات الهندسية، بعد ثبوت تقصيره في متابعة العمل وإهماله في توزيع القضايا داخل الإدارة القانونية.
تفاصيل المخالفة
كشفت حيثيات الحكم أن المسؤول أسند أربع قضايا فقط لإحدى المحاميات منذ تعيينها، رغم وجود 38 ملفًا قانونيًا داخل الإدارة خلال فترة التفتيش الفني، وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيرًا واضحًا وإخلالًا بواجبات الوظيفة.
تأثير الإهمال الإداري
أكدت المحكمة أن الإهمال الإداري يؤثر بشكل مباشر على كفاءة العمل وانتظامه، ويستوجب المساءلة التأديبية، خاصة إذا ترتب عليه تعطيل مصالح الجهة أو ضعف الأداء المهني.
تبرير غير مقبول
أشارت المحكمة إلى أن المحامية لم تُكلّف إلا بعدد محدود من القضايا، ما دفعها لطلب تأجيل التفتيش الفني بسبب قلة الأعمال المسندة إليها، بينما برر المسؤول الأمر بأنها ما زالت في مرحلة اكتساب الخبرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير واعتبرته غير كافٍ.
العقوبات التأديبية
أكدت المحكمة أن العقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار والخصم من الراتب، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة حال تكرار المخالفات أو التسبب في أضرار جسيمة بمصالح العمل.
