أكدت محكمة النقض في حكم قضائي حديث أن غلق مقر الشركة لا يحميها من دعاوى الفصل التعسفي، ولا يمنع صحة إعلانها بالدعوى القضائية. وجاء الحكم في الطعن رقم 22317 لسنة 89 قضائية عمال، بعد أن حاولت إحدى الشركات الدفع ببطلان الحكم الصادر ضدها بحجة أن مقرها كان مغلقًا وقت إعلانها بالدعوى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، وأوضحت أن إعلان الشركة يكون صحيحًا طالما ثبت غلق المقر.
تغيير المقر لا يسقط حقوق العاملين
وشددت المحكمة على أن تغيير مقر الشركة أو غلقه لا يسقط حقوق العاملين، خاصة في قضايا الفصل التعسفي، مؤكدة أن صاحب العمل يظل مسؤولًا قانونيًا عن قرارات الفصل غير المبررة. وأوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع ثبت لديها أن فصل العاملة تم بشكل تعسفي ودون مبرر قانوني، لذلك قضت بأحقيتها في التعويض ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الفصل التعسفي
وأكدت محكمة النقض أن تقدير وقوع الفصل التعسفي من سلطة محكمة الموضوع طالما استند الحكم إلى مستندات وأسباب واضحة، لتنتهي في النهاية إلى رفض طعن الشركة وتأييد حقوق العاملة القانونية. ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على حماية حقوق العمال في مواجهة الممارسات التعسفية لأصحاب العمل، وعدم إمكانية التحايل على القانون بإغلاق المقر أو تغييره.
