تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات بصورة غير مسبوقة، في ظل وجود نحو 2.8 مليون شقة مغلقة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يعاني ملايين المواطنين من صعوبة الحصول على وحدة سكنية مناسبة.
أزمة الشقق المغلقة والمضاربة العقارية
وأكد الصالحي أن المشهد الحالي يعكس خللًا خطيرًا في سوق العقارات، حيث تُترك ملايين الوحدات السكنية مغلقة بغرض "التسقيع" والمضاربة العقارية، بينما وصل إيجار شقة لا تتجاوز مساحتها 70 مترًا في بعض المناطق إلى أكثر من 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يفوق قدرة الأسر المتوسطة والشباب. وتساءل: لماذا لا تتحرك الحكومة لإعادة ضخ الوحدات للسوق وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ وما أسباب عدم إصدار قانون إيجار جديد متوازن بعد غياب الآثار الخاصة بقانون الإيجار الجديد الذي صدر من مجلس النواب السابق؟
تساؤلات برلمانية للحكومة
كما طرح الدكتور محمد الصالحي عددًا من التساؤلات الساخنة للحكومة، وفي مقدمتها: ما خطة وزارة الإسكان للاستفادة من الوحدات المغلقة بدلًا من بقائها خارج السوق؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة للشقق غير المستغلة على مستوى الجمهورية؟ ولماذا تُترك السوق العقارية دون تدخل حقيقي يحد من المضاربة وارتفاع الإيجارات؟
أزمة السكن قضية أمن اجتماعي
وأكد الدكتور محمد الصالحي على أن أزمة السكن لم تعد مجرد ملف خدمي، بل أصبحت قضية أمن اجتماعي تمس استقرار ملايين الأسر المصرية، مشددًا على أن استمرار تجميد ملايين الشقق في الوقت الذي يعجز فيه المواطن عن دفع الإيجار يمثل خللًا اقتصاديًا لا يحتمل التأجيل، ويتطلب قرارات حاسمة وشجاعة تعيد الانضباط والعدالة إلى ملف الإسكان.
