لأول مرة في مصر، كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع اللجنة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن اللجنة انتهت من إعداد جزء كبير من مشروع القانون الجديد، إلى جانب القضايا المرتبطة به.
إعداد قانون متكامل
أوضح المستشار عبد الرحمن محمد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة TEN TV أن الرئيس أشاد بما تم إنجازه، ووجّه بضرورة إعداد قانون متكامل يعالج جميع المشكلات الأسرية دون ترك أي فراغ تشريعي، بما يُغني القاضي عن الرجوع إلى نصوص أو اجتهادات خارج إطار القانون.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
أشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضم 175 مادة موزعة على ثلاثة أبواب رئيسية، وتمت صياغته وفق رؤية حديثة تواكب التشريعات العربية المتطورة، مع الحفاظ على طبيعة المجتمع المصري وخصوصيته.
مسائل الخطبة والشبكة والهدايا
وأضاف أن القانون يتضمن للمرة الأولى نصوصًا واضحة تنظم مسائل الخطبة والشبكة والهدايا، وهي موضوعات لم تكن منظمة بشكل مباشر في القوانين السابقة، الأمر الذي كان يثير خلافات قانونية عديدة أمام المحاكم.
حسم النزاعات المتعلقة بفترة الخطبة
أوضح أن اللجنة اعتمدت في هذه المواد على مبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي اعتبرت قضايا الخطبة والهدايا جزءًا من مسائل الأحوال الشخصية، بعد أن كانت تُفصل وفق قواعد الهبة وما يرتبط بها من إجراءات معقدة، وهو ما سيسهم في تسريع حسم النزاعات المتعلقة بفترة الخطبة.
وفي ختام تصريحاته، دعا المستشار عبد الرحمن محمد الرأي العام والمتخصصين إلى قراءة مشروع القانون كاملًا قبل إصدار الأحكام عليه، مؤكدًا أن المسودة ستُطرح للنقاش المجتمعي، وأن اللجنة ترحب بأي مقترحات أو ملاحظات بناءة تستند إلى دراسة متأنية للنصوص القانونية.
