أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن إدارة المواقع الأثرية والمتاحف من قبل الوزارة تمثل أولوية أساسية لا يمكن المساس بها، مشدداً على أن أي تعاون مع القطاع الخاص يتم وفق ضوابط تحقق التوازن بين التطوير والحفاظ على الأثر.
نجاح تجربة التعاون مع القطاع الخاص
وتحدث الوزير عن تجربة التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في المتحف المصري الكبير، والتي بدأت منذ مراحل تصميم وتنفيذ المشروع، واستمرت خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ثم الافتتاح وما بعده، مما يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مختلف الأطراف.
أهمية وجود خطة واضحة
وأشار وزير السياحة والآثار إلى أهمية وجود خطة واضحة لإدارة هذا التعاون، من خلال وضع معايير ومؤشرات لقياس الأداء، بما يضمن وجود منظومة مؤسسية للتقييم والمحاسبة، بعيداً عن الاجتهادات الفردية، وفي ضوء المعايير والمؤشرات المحددة، وبما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة.
نموذج الإدارة المتكافئة
كما أوضح أن نجاح التعاون مع القطاع الخاص يتطلب الاعتماد على نموذج للإدارة المتكافئة، مع وجود رؤية واستراتيجية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة للموقع الأثري، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار والتطوير.
وأضاف أن تجارب التعاون القائمة مع المشغلين في عدد من المتاحف تشهد تطوراً مستمراً يوماً بعد يوم، وقد حققت خبرات متراكمة ومثمرة لجميع الأطراف المشاركة.
