أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
أهداف القانون
أوضح وزير العدل في مؤتمر صحفي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، والاستعاضة عن بعضها بالحلول الودية الاتفاقية. كما استحدث القانون ملحقاً لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي، مما يتيح التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة.
وثيقة التأمين والاستقرار الأسري
تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج، وغلّب المشروع مصلحة استقرار الأسرة خاصة في حالات الزواج الحديث، حيث تتطلب ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع ومحاولة الإصلاح بينهما.
الاستزارة والرؤية الإلكترونية
استحدث القانون نظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية لمواجهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، ضماناً لحصول الطفل على رعاية كلا والديه. وجعل المشروع مصلحة الطفل بوصلة للمحكمة في جميع أحكامها، من حيث تحديد أماكن الجلسات أو حضور الصغار وسماع أقوالهم.
تخفيف الأعباء عن المتقاضين
ألزم المشروع المدعي في دعاوى النفقات والأجور بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات، ليكون دعوى واحدة أمام محكمة واحدة بدلاً من دعاوى متعددة. كما قرر استمرار إعفاء دعاوى النفقات من جميع الرسوم القضائية، وتتولى نيابة شئون الأسرة تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه عند قيد الدعوى.
إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام
نص القانون على إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام بمقر كل محكمة ابتدائية، تتولى فقط تنفيذ أحكام محاكم ونيابات الأسرة، لتسريع وتيرة التنفيذ وتخفيف الأعباء.
مراعاة حقوق ذوي الإعاقة
لم يغفل القانون حقوق ذوي الإعاقة، فأدرج لغة الإشارة في مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، تطبيقاً للدستور. كما استحدث استخدام وسائل تقنية المعلومات في الإعلانات القضائية وتقديم الطلبات إلكترونياً في مسائل الولاية على المال، وأوجب الربط التقني بين محاكم الأسرة وصندوق دعم الأسرة والجهات ذات الصلة.
خطوة نحو التطوير
أكد وزير العدل أن القانون يمثل ترجمة حقيقية للسوابق القضائية والواقع الحالي، وهو مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ويعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر. واختتم بتأكيد أن نجاح القانون لا يتوقف على نصوصه فقط، بل على حسن تطبيقه ووعي المجتمع بأهدافه والتزام الأطراف بروحه.
