علقت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على مواد مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن هناك نقاطًا إيجابية مهمة، لكنها تحتاج إلى تطبيق حاسم لضمان تحقيق العدالة للأسر المصرية.
إشادة بتوحيد الدعاوى
أشادت الهواري في تصريحات خاصة بالنص الذي يلزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات بتقديم جميع طلباته في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة، بدلاً من رفع عدة دعاوى في محاكم مختلفة. وأكدت أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن المواطنين وتقلل من طول الإجراءات والتكاليف.
الإعفاء من الرسوم
كما رحبت باستمرار إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، معتبرة أن ذلك يمثل دعمًا حقيقيًا للأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم دون أعباء إضافية.
دور نيابة شؤون الأسرة
وفيما يتعلق بدور نيابة شؤون الأسرة في تحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه، أكدت أن هذه الآلية ضرورية لضمان تقدير عادل للنفقات، ومنع التحايل أو إخفاء مصادر الدخل.
إنشاء إدارة مستقلة للتنفيذ
وشددت النائبة على أهمية النص الخاص بإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تسريع تنفيذ الأحكام وتقليل المعاناة التي تواجهها الأسر.
التحدي الحقيقي: التنفيذ
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التحدي الأهم ليس في إصدار الأحكام، بل في تنفيذها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن بعض حالات المماطلة واستغلال الثغرات القانونية تعطل حصول الزوجة على حقوقها، وهو ما يتطلب رقابة صارمة وآليات تنفيذ فعالة داخل القانون الجديد.
