أعلن المحامي خالد علي أن جهات التحقيق قررت إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة. وقد تم تحديد جلسة 29 أبريل الجاري كأولى جلسات محاكمته.
اتهامات تتعلق بنشر أخبار وإشاعات كاذبة
وجهت النيابة العامة إلى أحمد دومة اتهامات تتضمن نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة في المجتمع. وتشير التحقيقات إلى أن هذه المواد تم تداولها عبر منصات يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية.
تفاصيل القبض والتحقيقات
كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على دومة بتهمة نشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة، وذلك عبر منصات إلكترونية يُشتبه في ارتباطها بجهات معادية. وقد تم توقيفه وإخضاعه للتحقيق، قبل أن توجه إليه اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وفق ما ورد في التحقيقات الرسمية.
استمرار الحبس وتجديده أمام المحكمة
شهدت القضية في وقت سابق نظر محكمة جنح الشروق جلسة لتجديد حبس المتهم، حيث طلب الدفاع إخلاء سبيله، إلا أن المحكمة قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات. وعقب ذلك، تقدم محاميه باستئناف على القرار، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة، ولم يُبت في الاستئناف بعد.
الإطار القانوني لعقوبة نشر الأخبار الكاذبة
تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة مالية أو بإحدى العقوبتين. كما تنص المادة 80 (د) على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها. وتُعد هذه المواد الإطار القانوني الذي تستند إليه النيابة في توجيه الاتهامات للناشط أحمد دومة.
