التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع تناول مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية على الصعيدين المحلي والدولي. وجاء اللقاء لمتابعة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض تقارير المؤسسات الدولية بشأن اتجاهات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم العالمية. كما تم مناقشة نتائج المشاركة المصرية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
تأثير الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي
استعرض وزير التخطيط خلال اللقاء ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الحالية، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى مسار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح أن أبرز ملامح هذا التباطؤ يتمثل في تراجع النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% في عام 2025، متأثرًا بعزوف المستثمرين عن المخاطرة. كما أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026، مقابل 4.1% في 2025، نتيجة للقفزات الحادة في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية. وأضاف أن تباطؤ التجارة العالمية يعد أحد المظاهر البارزة، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026 مقارنة بـ 5.1% في 2025، على خلفية تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
مشاركة مصر في اجتماعات واشنطن
تطرق وزير التخطيط إلى أبرز المشاركات المصرية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث استعرض المشاورات التي تمت مع قيادات البنك الدولي حول الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية. كما أطلع الدكتور أحمد رستم رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية. وأكد الوزير للمجتمع الدولي ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة "عدم اليقين" العالمي. وشدد على أنه رغم الصدمات الخارجية، فقد أظهر الاقتصاد المصري مرونة واضحة في امتصاص تلك الصدمات، بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تتبناها الدولة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
المتابعة المحلية لخطة التنمية
على الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة معدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى خطوة هيكلية هامة تتمثل في "البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية"، وهو ما يضمن الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على مستوى كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة.
