رصدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مقطع فيديو متداولًا على منصات التواصل الاجتماعي يُظهر حارس عقار يتشاجر بشأن عمولة سمسرة عقارية. وبعد التحقيق، تبين أن الحارس غير مقيد في سجلات الهيئة، ما يعد مخالفة للضوابط الجديدة.
تفاصيل الواقعة
أظهر الفيديو المتداول بتاريخ 22 أبريل 2026 قيام شخص بالإعلان عن نفسه كسمسار عقاري، وتهديد إحدى المواطنات للحصول على عمولة سمسرة، بالمخالفة للائحة التنفيذية الصادرة في يناير الماضي. تحركت الهيئة فورًا لضبط المخالف.
جهود التنظيم والرقابة
يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنظيم سوق السمسرة العقارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتفعيل التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم 120 لسنة 1982، والمعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2022، الذي أضاف نشاط السمسرة العقارية.
وبناءً على توجيهات الوزير الدكتور محمد فريد صالح، كثفت الهيئة أعمالها الرقابية، ونسقت مع وزارة الداخلية لضبط حارس العقار الذي زاول النشاط دون ترخيص.
الضوابط الجديدة
تتضمن اللائحة التنفيذية إمساك سجل رسمي لقيد الوسطاء والسماسرة العقاريين، والتحقق من شروط القيد والتجديد، ومراجعة العقود، بالإضافة إلى التفتيش الميداني والإلكتروني، واتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد عند المخالفة.
مهلة توفيق الأوضاع
أُعطي مزاولو النشاط مهلة 6 أشهر تنتهي في يوليو 2026 لتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة والقيد بالسجل الرسمي. وتشمل الضوابط إمساك سجلات إلكترونية موثقة، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة، واجتياز دورات تدريبية، والالتزام بالمتطلبات الضريبية.
يهدف هذا التنظيم إلى حماية المتعاملين، وتعزيز الثقة في السوق العقاري، وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، والحد من الممارسات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على كفاءة السوق.
