أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص متهمين بغسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، أن المتهمين الأربعة تخصصوا في النصب الإلكتروني عبر إرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين، تتضمن رابطًا احتياليًا يؤدي إلى صفحة مشابهة لإحدى صفحات الجهات الحكومية، تحمل الاسم والشعار نفسه، وتطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية.
وبمجرد استجابة الضحايا، يتم الاستيلاء على أرصدة حساباتهم البنكية وإجراء عمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد، ثم إخفاء مصادر الأموال المستولى عليها عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال
استخدم المتهمون عدة وسائل لغسل الأموال، منها:
- تأسيس شركات وهمية.
- شراء وحدات سكنية.
- شراء مشغولات ذهبية.
- شراء سيارات ودراجات نارية.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
