كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، عن الأسباب الحقيقية وراء طلبه إجازة من وزارة السياحة والآثار، مؤكداً أن القرار كان طبيعياً وخالياً من أي ضغوط أو مؤثرات خارجية. وأوضح وزيري في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن الإجازة تمثل مجرد فترة راحة قبل بلوغ سن المعاش القانوني.
تفاصيل إجازة الدكتور مصطفى وزيري
أوضح وزيري أن رغبته في الحصول على هذه الإجازة جاءت بهدف التفرغ الكامل لإلقاء المحاضرات العلمية المتخصصة في علم الآثار المصرية، بالإضافة إلى الكتابة والتأليف في هذا المجال الحيوي. وأكد أن شغفه بالعلم لا ينتهي، مشيراً إلى أن حبه للآثار المصرية يدفعه دائماً إلى مواصلة البحث والتدريس ونشر المعرفة.
وأشاد الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار بجهود زملائه من المرممين والآثاريين والعمال الذين يحملون أمانة علم المصريات، ويبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على التراث المصري القديم وصيانته.
القرار الرسمي بالإجازة
يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وافق رسمياً على منح الدكتور مصطفى وزيري، الذي يشغل منصب استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار، إجازة بدون أجر، وذلك بموجب القرار رقم 266 لسنة 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 1 يونيو 2026 وتستمر حتى 9 فبراير 2027، وهو الموعد المحدد لبلوغه السن القانونية للتقاعد وترك الخدمة.
وقد صدر القرار بعد الاطلاع على القوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لعمل وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار.
