رفضت محكمة مستأنف الشروق، يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، الاستئناف المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة ضد قرار تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهمة نشر أخبار كاذبة. وأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.
تفاصيل القضية
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد دومة بعد نشره أخباراً كاذبة تتضمن معلومات مغلوطة عن الدولة في جهات معادية للبلاد. وتم توقيفه وإخضاعه للتحقيق، حيث وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري.
جلسة تجديد الحبس
خلال جلسة التجديد، طالب محامي دومة بإخلاء سبيل موكله، إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وأصدرت محكمة الشروق قراراً بتجديد حبسه على ذمة التحقيق، وهو القرار الذي تقدم محامي المتهم باستئناف ضده، إلا أن محكمة الاستئناف رفضته وأيدت قرار الحبس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
