حزب العدل يناقش دور الأحزاب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
عقد حزب العدل لقاءً حوارياً مخصصاً لمناقشة دور الأحزاب السياسية في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031. شهد اللقاء حضوراً لافتاً ضم عدداً من قيادات الحزب وأعضاء بمجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المنظمة، حيث تم التركيز على تقييم الاستراتيجية في نسختها الأولى (2021-2026) ودراسة الحاجة إلى تعديلات تشريعية أو تنظيمية في المرحلة المقبلة.
تقييم الاستراتيجية السابقة وطرح الأجندة البرلمانية
خلال الجلسة، تم عرض الأجندة البرلمانية للحزب للدورة 2025-2030، مع الإشارة إلى ملفات هامة مثل القوانين المنظمة للحياة السياسية، وقانون المجالس الشعبية المحلية، ومقترحات مرتبطة بالمعاشات. كما تم طرح فكرة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة التمييز، مما يعكس التزام الحزب بتعزيز حقوق الإنسان عبر آليات مؤسسية جديدة.
مقترحات توسيع نطاق الاستراتيجية
تناولت المناقشات مقترحات بتوسيع نطاق الاستراتيجية لتشمل قضايا متنوعة، منها:
- قضايا اللاجئين والمصريين بالخارج.
- بعض الفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال في دور الرعاية والغارمات.
- معالجة ما يوصف بالفجوة الرقمية وتأثيرها على شرائح اجتماعية محددة.
وأكد المشاركون على أهمية تحديد جدول زمني لمناقشة التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان داخل مجلس النواب، وربط الأهداف العامة للاستراتيجية بخطط تنفيذية ومؤشرات قياس أداء واضحة، مما يسمح بمتابعة التنفيذ خلال الفترة المحددة.
السياق العام والاستعدادات للمرحلة الثانية
يأتي هذا اللقاء في سياق استعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسط نقاشات متواصلة بين أطراف سياسية ومجتمعية حول آليات تطويرها والإطار التشريعي الداعم لها خلال السنوات المقبلة. هذا الجهد يعكس حرص الأحزاب على المشاركة الفعالة في صياغة سياسات حقوقية شاملة تواكب التحديات المعاصرة.
