تبدأ غداً الثلاثاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، أولى جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، لمناقشة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، في ضوء إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
جهود إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
من المقرر أن يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء والمهتمين في هذا الملف، من أجل التوصل إلى إصدار تشريع متوازن بشأن الأحوال الشخصية. وتستهدف جلسة الحوار المجتمعي الاستماع لوجهات النظر المختلفة، مما يعزز استقرار الأسرة المصرية.
أبرز المقترحات المقدمة
شهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب تقدمهم بمشروعات قوانين واقتراحات ورؤى لتعديل القانون الحالي للأحوال الشخصية، من أبرزها:
- استبدال الاستضافة بالرؤية
- إعادة ترتيب الحضانة
- إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية
- إدراج إدمان المخدرات ضمن محاور مشروع القانون
وأعلن حزب العدل تقدمه رسمياً بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالاستقرار المجتمعي، وتحويل النقاش الدائر حوله إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
تصريحات النائبة نيفين إسكندر
أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية ليس مشروعاً دينياً فقط، بل هو مشروع دستوري مجتمعي يعكس طبيعة المجتمع وتطوره، في إطار احترام الدستور والشريعة معاً.
جدل سن الحضانة ومصلحة الطفل
تطرقت النائبة إلى الجدل حول سن الحضانة، مشيرة إلى أن تحديد السن يجب أن يعتمد على المصلحة الفضلى للطفل وقدرته النفسية والعقلية، وليس أرقاماً جامدة فقط، مع طرح رؤى وسطية يحددها الخبراء.
عقد الزواج كأداة تنظيم
دعت النائبة إلى تحويل عقد الزواج إلى عقد اتفاق متكامل يتضمن ملحقاً يحدد الحقوق والالتزامات في حال الانفصال، بما يشمل المسكن والرؤية والاستضافة والالتزامات المالية.
تقليل النزاعات وحماية حقوق الطرفين
أكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل النزاعات القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، وتحويل العلاقة بعد الانفصال من صراع إلى تنظيم قانوني واضح.
