أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن رفع قيمة القسط السنوي للمعاشات بنسبة 10% ليس ترفا، بل هو إجراء ضروري لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تفاصيل الزيادة في القسط السنوي للمعاشات
أوضح زين الدين أن الزيادة في القسط السنوي للمعاشات تأتي ضمن التعديلات التي أدخلها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي للمنظومة التأمينية ومواكبة الزيادة في أعداد المستفيدين. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
أهداف قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
أضاف النائب أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية على المدى البعيد.
- رفع مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.
- توسيع قاعدة المشتركين في النظام التأميني ليشمل فئات جديدة.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.
تأثير الزيادة على المستفيدين
أكد زين الدين أن الزيادة في القسط السنوي للمعاشات ستنعكس إيجابا على المستفيدين من خلال تحسين الخدمات التأمينية وزيادة قيمة المعاشات في المستقبل. وشدد على أن هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين أوضاع المواطنين وليس عبئا إضافيا عليهم.
دور البرلمان في مراقبة التعديلات
أشار النائب إلى أن مجلس النواب يتابع عن كثب تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويعمل على إجراء أي تعديلات ضرورية لضمان تحقيق أهدافه. وأكد أن البرلمان حريص على حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات تأمينية متميزة لهم.
يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية كانت قد أعلنت عن زيادة قيمة القسط السنوي للمعاشات بنسبة 10%، وذلك في إطار التعديلات التي أدخلها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن المالي للمنظومة التأمينية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.



