عقدت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، اجتماعاً مع لجنة حقوق الإنسان بالحزب برئاسة الدكتور أحمد إسحاق، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة ووضع المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030. حضر الاجتماع عدد من اللجان الفرعية بالحزب، من بينها لجنة المرأة برئاسة الدكتورة نادية عز الدين، ولجنة الإسكان برئاسة المهندس شريف القاضي، ولجنة العمل برئاسة الأستاذ طارق مصطفى.
ملفات حقوق المرأة والطفل
ناقشت لجنة حقوق الإنسان عدداً من الملفات الحيوية، في مقدمتها ملف حقوق المرأة والطفل، حيث تم طرح مقترحات تتضمن وضع شروط واضحة وعادلة في عقود الزواج بما يضمن الحفاظ على حقوق المرأة، ودراسة إنشاء أقسام متخصصة للشرطة الأسرية داخل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، بهدف سرعة التعامل مع البلاغات الأسرية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء محاكم الأسرة.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل دور خطوط نجدة الطفل لمواجهة حالات العنف، ومناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بقضايا الحضانة، من بينها إعادة النظر في سن الحضانة، وإتاحة الفرصة للطفل لاختيار الطرف الأنسب للعيش معه، بالإضافة إلى تعزيز حق الرؤية للأب بما يضمن قضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
ملف ذوي الإعاقة
كما ناقش الاجتماع ملف ذوي الإعاقة، من حيث التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم، مع إلزام المؤسسات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الانتهاك.
مطالب لجنة الإسكان والعمل
وطالبت لجنة الإسكان بالحزب ضرورة تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان آليات واضحة لتوفير وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل والأرامل وذوي الإعاقة، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان بنظام الإيجار بما يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع السكن.
وأكدت لجنة العمل على وجود ثغرات في قانون العمل الحالي، مشددة على أهمية إعداد تشريعات تحمي حقوق العمالة غير المنتظمة، والعمل على وضع إطار قانوني ينظم أوضاع العمالة المنزلية ضمن الاستراتيجية.
ختام الاجتماع
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة غادة موسى على ضرورة الإسراع بإعداد مقترح متكامل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، تمهيداً لمراجعته وطرحه، مع مراعاة تلافي أوجه القصور التي ظهرت في الاستراتيجية السابقة.
