عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الإثنين، جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، لبحث تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الطلاب والخريجين وضمان تحقيق العدالة والمساواة مع باقي طلاب القطاع الطبي.
مطالب النقابة بشأن سنة الامتياز
أكد المجلس، في بيان رسمي، أن النقابة تضطلع بدورها في رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوق خريجي كليات الطب البيطري، مشددًا على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين يُعد هدفًا وطنيًا ومهنيًا لا خلاف عليه، شريطة ألا يترتب على أي نظام تدريبي جديد تحميل الطلاب أعباء مالية أو الانتقاص من حقوقهم.
المساواة مع التخصصات الطبية الأخرى
قرر المجلس مخاطبة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بالتدخل العاجل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لسنة الامتياز، بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي. وطالبت النقابة بتعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تصبح مدة الدراسة في كلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الطالب على شهادة التخرج، تليها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، أسوة بنظرائهم في التخصصات الطبية الأخرى.
المطالبة بمكافأة تدريبية شهرية
دعت النقابة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز في كليات الطب البيطري، لا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد في الجهات الحكومية، وذلك أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في التخصصات الطبية الأخرى. كما شددت على ضرورة إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل التطبيقي خارج القاعات الدراسية.
تشكيل لجنة لمتابعة الملف
في إطار متابعة هذا الملف، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بسنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رصد القرارات والإجراءات الجديدة وإعداد تقارير دورية تُعرض على المجلس لاتخاذ الخطوات اللازمة. وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن حقوق الطلاب والخريجين تمثل أولوية قصوى، وأنه سيتابع هذا الملف بكل السبل المشروعة لضمان تحقيق مطالب أبناء المهنة والحفاظ على مستقبل الطب البيطري في مصر.
