ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص متهمين بغسل 45 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تفاصيل القضية
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر إجرامية، حيث تورطوا في عمليات غسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين. وكان أسلوبهم يتمثل في انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات الضحايا، ثم محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية.
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
عقوبة غسيل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر عن مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال بعقوبات مشددة. فقد نصت المادة (14) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
كما تنص المادة (14 مكرراً) على الحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
