حذرت الدكتورة نسرين علام طنطاوي، أستاذ أمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية في المركز القومي للبحوث، من الممارسات الخطيرة للذبح خارج المجازر الرسمية، سواء في المنازل أو الأسواق غير المرخصة، مؤكدة أنها تهدد الصحة العامة والبيئة بشكل كبير.
أهمية الذبح تحت الإشراف البيطري
أوضحت طنطاوي أن اللحم يعد مصدراً رئيسياً للبروتين الحيواني، لكن سلامته تعتمد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبيطرية خلال مراحل الإنتاج، وخاصة أثناء الذبح والتجهيز. وأشارت إلى أن الذبح داخل المجازر تحت الإشراف البيطري يحقق فوائد صحية واقتصادية وبيئية متعددة، حيث يسهم الفحص البيطري قبل وبعد الذبح في منع وصول اللحوم المريضة أو الملوثة للمستهلك.
دور الفحص البيطري في الوقاية من الأمراض
يساعد الفحص البيطري في الكشف عن الأمراض المزمنة والمشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل السل البقري والبروسيلا والسالمونيلا والأكياس المائية، مما يضمن جودة اللحوم وسلامة التخزين والنقل. كما يمكن من اكتشاف الإصابات الرئوية والكبدية والطفيليات وتشوهات اللحوم، مما يقلل التلوث الجرثومي بشكل كبير مقارنة بالذبح العشوائي، مع التخلص الآمن من الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
الآثار البيئية للذبح العشوائي
يؤدي الذبح العشوائي إلى تلوث بيئي خطير نتيجة التخلص غير الآمن من الدماء ومياه الغسيل ومحتويات الكرش والأمعاء والمخلفات الصلبة، مما يسبب تلوث المياه والتربة وانتشار الروائح والحشرات والحيوانات الناقلة للأمراض، بالإضافة إلى زيادة ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية. وفي المقابل، توفر المجازر الحديثة أنظمة معالجة متطورة للمياه والمخلفات، وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مثل مسحوق الدم والأعلاف والدهون الصناعية، مع السيطرة على الروائح والنفايات الخطرة.
انتشار الذبح العشوائي رغم التشريعات
رغم وجود تشريعات تلزم بالذبح داخل المجازر المعتمدة، لا يزال الذبح العشوائي منتشراً بسبب العادات الاجتماعية وضعف الطاقة الاستيعابية لبعض المجازر. وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن أكثر من نصف عمليات الذبح في كثير من الدول النامية تتم خارج الرقابة البيطرية، مع ارتفاع معدلات التلوث البيئي في المناطق المحيطة.
توصيات المركز القومي للبحوث
يوصي الباحثون في المركز القومي للبحوث بتوسيع وتطوير المجازر الرسمية، وزيادة التوعية الصحية والبيئية، وتحديث الرقابة البيطرية، وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي للحوم، ودعم المجازر الصغيرة والمتنقلة في المناطق الريفية، مع تفعيل العقوبات الرادعة للحد من الذبح العشوائي وحماية صحة الإنسان والبيئة والاقتصاد.
