طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير العدل بالتدخل لإجراء تعديلات عاجلة على ضوابط تنفيذ الرؤية، وذلك لحين الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الأسرة الجديد. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
زيادة مدة الرؤية
واقترح الحمامصي، في تصريحات صحفية اليوم، زيادة مدة الرؤية لتصل إلى 5 أو 6 ساعات بدلاً من المدة الحالية المنصوص عليها في المادة 5 من قرار وزارة العدل رقم 1087. وأوضح أن هذا الاقتراح يستند إلى الصلاحيات التنظيمية المقررة لوزارة العدل، مما يمنح الأب أو الطرف غير الحاضن فرصة حقيقية لقضاء وقت كافٍ مع أبنائه.
التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية
كما دعا النائب إلى التوسع في أماكن تنفيذ الرؤية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للأطفال والأسر، مع دراسة إمكانية تطبيق وسائل إلكترونية للتواصل في الحالات التي يتعذر فيها اللقاء المباشر. وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تخفيف حدة النزاعات الأسرية.
حلول تنفيذية عاجلة
وشدد الحمامصي على أن المطلوب حالياً هو حلول تنفيذية عاجلة يمكن تطبيقها قبل خروج قانون الأسرة الجديد إلى النور. وأكد أن مصلحة الطفل يجب أن تكون الأساس في أي تنظيم قانوني أو إداري، وأن هذه التعديلات المؤقتة ستسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل التوتر بين الأطراف.
يذكر أن النائب أحمد الحمامصي يتابع عن كثب قضايا الأسرة والطفل، ويحرص على تقديم مقترحات عملية تسهم في تحسين أوضاع الأسر المصرية.
