إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر في قانون الري والموارد المائية
يعد قانون الري والموارد المائية خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي في مصر، حيث يتضمن العديد من المزايا التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتعزيز كفاءة استخدام المياه. من أبرز هذه المزايا إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات التي تقل سعتها عن 100 لتر، والتي تستخدم لري مساحات لا تتجاوز 10 أفدنة، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للزراع.
المزايا الرئيسية للفلاح في القانون
يشمل القانون مجموعة من التخفيضات والإعفاءات المصممة لتحفيز الفلاحين وتبسيط الإجراءات. فيما يلي أبرز النقاط:
- تخفيض رسم ترخيص آلات رفع المياه: تم تخفيض الرسم من 5000 جنيه كل 5 سنوات إلى 250 جنيهًا سنويًا، مما يقلل التكاليف على المدى الطويل.
- إعفاء رسم الطلمبات الصغيرة: يعفى الفلاح من رسم الطلمبات التي تقل سعتها عن 100 لتر، شريطة أن تروي مساحة لا تزيد على 10 أفدنة، مما يدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة: انخفض الرسم من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتشجيع استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
- ترخيص حفر الآبار الجوفية: أصبح الحد الأقصى للرسم 1000 جنيه سنويًا بدلًا من 10 آلاف جنيه، مع ترخيص لمدة 5 سنوات، مما يسهل الوصول إلى مصادر المياه.
- تخفيض رسوم استخدام مياه الصرف الزراعي: انخفض الرسم من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمزارع السمكية المعتمدة، مما يعزز الاستدامة البيئية.
- تخفيض رسم الأعمال داخل الأملاك العامة: تم تخفيض الرسم من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، مع ترخيص يصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد.
تفاصيل رسوم تجديد تشغيل آلات رفع المياه
وفقًا للمادة 38 من قانون الري والموارد المائية، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه، سواء كانت ثابتة أو متحركة، على مجاري النيل أو شبكات الري. يصدر الترخيص لمدة لا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد، برسم لا يتجاوز 5000 جنيه، ويستحق نصف هذا الرسم عند التجديد. تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط اللازمة لذلك.
وتنص المادة 40 على ضرورة الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض إذا كانت آلة الرفع ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص. أما في حالة إقامتها على مساقي أو آبار مشتركة، فيصدر الترخيص من الإدارة المختصة، مع مراعاة حقوق المنتفعين الآخرين.
كما تشير المادة 41 إلى وجوب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال آلة الرفع إذا أدى ذلك إلى تغيير في التصرف، بينما يكتفى بالتأشير على الرخصة في حالات انتقال الملكية دون تغيير، مع بقاء المسؤولية المشتركة حتى إتمام الإجراءات.
بشكل عام، يمثل قانون الري والموارد المائية تطورًا إيجابيًا في سياسات دعم الزراعة، حيث يساعد في تخفيف العبء المالي على الفلاحين ويدفع نحو استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستدامة في القطاع الزراعي المصري.
