أصدر المجلس الرئاسي لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، بياناً هاماً حول الجدل المثار في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع تخارج الدولة من محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نموذج نجاح استثماري حقيقي لإدارة الأصول القومية، وذلك على عكس ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
تفاصيل الصفقة وطبيعة التعاقد
أوضح حزب الوفد في بيانه أن ما تم توقيعه هو عقد إدارة وتشغيل وصيانة بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً فقط، وليس بيعاً للمحطة أو التخلي عن أرضها. وأكد البيان أن المحطة تبقى مملوكة للدولة المصرية، وتعود إليها بكامل أصولها وبحالة تشغيلية ممتازة بعد انتهاء مدة العقد.
البعد الاقتصادي للصفقة
أشار المجلس الرئاسي إلى أن المحطة أُنشئت عام 2018 بتكلفة 520 مليون دولار، واشتغلت لمدة 8 سنوات، أي استهلك ثلث عمرها الافتراضي، مما أدى إلى انخفاض قيمتها الدفترية. وبلغت قيمة الاتفاق الحالي 420 مليون دولار، وهو ما يعادل 80% من قيمة المحطة وهي جديدة، وهو ما يُعد نجاحاً محاسبياً كبيراً في تقييم أصل مستعمل. وتتضمن القيمة جزأين: جزء تم ضخه سيولة للخزينة لخفض الدين العام، وجزء مخصص للاستثمارات التطويرية.
توفير النفقات الجارية
أكد البيان أن المحطة حققت خلال السنوات الثماني الماضية هدفاً هاماً يتمثل في توفير نفقات جارية على الدولة تقارب متوسط شراء ما قيمته 350 مليون دولار من الوقود الأحفوري (الغاز والمازوت) الذي كان سيتم شراؤه نقداً بالعملة الصعبة لولا وجود المحطة.
نقل مخاطر الصيانة
أوضح المجلس الرئاسي أنه تم نقل مخاطر الصيانة بالكامل إلى المستثمر، حيث إن التوربينات مر عليها 8 سنوات وبدأت تدخل مرحلة تتطلب صيانات ميكانيكية معقدة وإحلالاً لقطع الغيار. وينقل العقد هذا العبء المالي والهندسي بالكامل إلى كاهل المستثمر وعلى نفقته الخاصة، مع إلزامه قانونياً بالحفاظ على كامل القدرة الإنتاجية للمحطة البالغة 580 ميجاواط.
تسوية المستحقات بالجنيه المصري
أشار البيان إلى أن اتفاقية شراء الطاقة تُلزم الحكومة بدفع مستحقات الكهرباء الموردة للشبكة بالجنيه المصري بالكامل طوال 25 سنة، مما يعني عدم وجود أي ضغط أو استنزاف دوري للدولار من البنك المركزي.
دعوة لمواصلة التخارج ودعم القطاع الخاص
طالب المجلس الرئاسي للحزب بمواصلة الحكومة التخارج من ملكية الدولة للأصول، مع دعم القطاع الخاص وتوفير الفرص الاستثمارية الإنتاجية أمامه، وجذب وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين. وأكد البيان أن الاتفاقية تؤكد نجاح تطبيق قانون رقم 170 لسنة 2025 في تحقيق إعادة تدوير لأصل من أصول الدولة، بما يحقق الاستدامة والأرباح ويوفر العملة الصعبة، وهو ما يُعد نموذجاً ناجحاً في تطبيق وثيقة ملكية الدولة في الأصول.
