تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات المتعلقة بملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة ضمن حدود مدينتي العبور الجديدة والشروق. ويأتي هذا المتابعة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الانضباط العمراني، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وحماية حقوق المواطنين عبر توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات.
توجيهات وزيرة الإسكان بتسريع إجراءات التقنين
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين، وتيسير المعاملات أمام المواطنين وفقاً للضوابط القانونية المنظمة والجداول الزمنية المحددة. كما أكدت على أهمية توفير البنية التحتية والمرافق اللازمة في المناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها، لضمان جاهزيتها للاستخدام الفعلي.
الموقف التنفيذي لملفات التقنين
تلقت الوزيرة تقريراً مفصلاً حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي في المدينتين. وقد عُقد اجتماع برئاسة الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة. حضر الاجتماع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي القطاع وأجهزة المدن المعنية.
إنجازات مدينة العبور الجديدة وخطة العمل المستقبلية
أوضح التقرير معدلات الإنجاز المحققة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة بمدينة العبور الجديدة، واستعرض خطة العمل المستهدفة للمرحلة المقبلة بهدف تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية. كما تناول التقرير مشروعات البنية الأساسية في المناطق المضافة ومعدلات التقدم فيها، مع مناقشة التحديات القائمة وطرح الحلول العملية اللازمة لتجاوزها، بما يضمن التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين.
مستجدات التقنين في مدينة الشروق
تطرق الاجتماع إلى مستجدات ملف التقنين في مدينة الشروق، خاصة في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة. تم استعراض نسب الإنجاز الحالية والإجراءات المتخذة لتسريع إنهاء الملفات وتحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، مما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
تطوير منظومة العمل والتحول الرقمي
ناقش الاجتماع سبل تطوير منظومة العمل الخاصة بملفات التقنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. تم التركيز على دعم التحول الرقمي وتحديث آليات إدارة الملفات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة والشفافية في التعامل مع طلبات التقنين، ويسهم في رفع معدلات الإنجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، وشددت على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة وأجهزة المدن. ودعت إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من أكبر عدد ممكن من الملفات، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يدعم الاستقرار العمراني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المتابعة الدورية والميدانية
أكدت الوزيرة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لملفات التقنين في مدينتي العبور الجديدة والشروق، بالإضافة إلى باقي المدن الجديدة. وأشارت إلى توفير جميع أوجه الدعم الفني والإداري اللازم لتسريع وتيرة العمل واستكمال الإجراءات وفق الضوابط المنظمة، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وترسيخ الاستقرار القانوني للمواطنين، وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تدعم خطط التنمية والاستثمار في المجتمعات العمرانية الجديدة.
