محافظ المنيا: تضافر مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية ضرورة لتمكين المرأة اقتصاديًا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.
تكامل الأدوار لتحقيق التنمية
أوضح المحافظ أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يرتبط بتكامل الأدوار بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن توفير التدريب والتأهيل وفرص التشغيل المناسبة. وشدد على أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات أصبح ضرورة للارتقاء بملف التشغيل وتحقيق مردود تنموي حقيقي ينعكس على الأسر والمجتمع.
500 فرصة عمل لخريجات برنامج «رابحة»
أشار اللواء كدواني إلى أن توفير 500 فرصة عمل لخريجات برنامج «رابحة» بمحافظتي المنيا وبني سويف، خلال ملتقى توظيفي بمشاركة 28 منشأة وشركة من القطاعين العام والخاص، يعكس نجاح الشراكات التنموية في تحويل برامج التدريب والتأهيل إلى فرص عمل فعلية، تسهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
دعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة
من جانبها، أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن الملتقى يأتي ضمن برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومديريتي العمل بالمنيا وبني سويف. ويهدف البرنامج إلى ربط خريجاته بفرص العمل المتاحة بعد حصولهن على برامج تدريبية متخصصة في التوجيه المهني وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل.
28 جهة وشركة قدمت فرصًا للتوظيف
أكدت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لربط خريجات برنامج «رابحة» بجهات التوظيف المختلفة. وشاركت 80 فتاة من محافظتي المنيا وبني سويف، إلى جانب 28 جهة وشركة قدمت فرصًا حقيقية للتوظيف، مما يدعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن برنامج «رابحة» يُنفذ من خلال المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من الحكومة الكندية.
