وزير الصناعة يبحث توطين شواحن السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة مع أونا

وزير الصناعة يبحث مع شركة أونا خطط التوسع في توطين الصناعات الخضراء

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع وفد شركة أونا لبحث خطط التوسع في توطين صناعة شواحن السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة في مصر. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تفاصيل الاجتماع ومحاوره الرئيسية

خلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة خططهم المستقبلية لزيادة الإنتاج المحلي من شواحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة والطاقة الشمسية. وأكد الوزير على أهمية هذه المشروعات في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، مشدداً على أن توطين هذه الصناعات سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كما تم مناقشة آليات توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة وتذليل العقبات الإدارية.

—

أهمية توطين شواحن السيارات الكهربائية

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر اهتماماً متزايداً بالمركبات الكهربائية، حيث تسعى الحكومة إلى نشر محطات الشحن الكهربائي في مختلف المحافظات. ويساهم توطين صناعة الشواحن في خفض تكلفة التحول إلى السيارات الكهربائية، مما يشجع المواطنين على استخدامها ويقلل من التلوث البيئي.

وقال الوزير: "نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة، وشركة أونا شريك استراتيجي في هذا المجال". وأضاف أن الوزارة ستوفر الدعم الفني واللوجستي لتسريع وتيرة الإنتاج المحلي.

خطط التوسع المستقبلية للشركة

كشف وفد الشركة عن خطط لإنشاء خط إنتاج جديد لشواحن السيارات الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف وحدة سنوياً، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات المحلية. كما سيتم التوسع في تصنيع الألواح الشمسية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية.

وأكد ممثلو الشركة على أن المشروع سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، مما يعزز قدرات التصنيع المحلي.

دعم الحكومة للطاقة المتجددة

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات يعقدها وزير الصناعة مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وتستهدف مصر الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في هذا المجال.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، وأن وزارة الصناعة تعمل على تحديث التشريعات لتحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء.