عقد وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين. يأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.
التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية
ناقش الوزيران خطة التوسع في زراعة المحاصيل ذات الطلب العالمي المرتفع، مثل الفراولة والمانجو والموالح والعنب، مع التركيز على تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية. وأكد السيد القصير على أهمية تطبيق نظم الزراعة الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة التي ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من الفاقد.
تحسين نظم الري لزيادة الإنتاجية
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود الوزارة في تطوير نظم الري الحقلي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لتأهيل الترع وتحسين إدارة المياه، بالتعاون مع المزارعين.
فتح أسواق جديدة وتذليل العقبات
تطرق الاجتماع إلى آليات فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في دول أفريقيا وآسيا. وأكد الوزيران على أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، وتعزيز دور المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في الترويج للمنتجات المصرية. كما تم بحث سبل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الصديقة.
دور البحث العلمي في دعم الصادرات
أكد الوزيران على أهمية دور البحث العلمي في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية وتتميز بجودة عالية، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وتم الاتفاق على تكثيف التعاون بين مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لخدمة هذا الهدف.
خطط لزيادة الصادرات بنسبة 20%
كشف السيد القصير عن أن وزارة الزراعة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال العام المقبل، من خلال هذه الجهود المشتركة. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل جودة المنتجات المصرية التي تحظى بسمعة طيبة.
توصيات الاجتماع
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتي تشمل إعداد خريطة صنفية للمحاصيل التصديرية، وتحديد الاحتياجات المائية لكل محصول، وتوفير الدعم الفني للمزارعين. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان نجاح خطة زيادة الصادرات الزراعية.
