الحكومة ترفع مساهمتها في صناديق التأمينات الاجتماعية للموظفين
أعلنت الحكومة عن زيادة مساهمتها في صناديق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالدولة، حيث تحملت الخزانة العامة مصروفات هذه المساهمة بقيمة تقترب من 4 مليارات جنيه على أساس سنوي. جاء ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين مستويات معيشتهم.
تفاصيل التقرير الحكومي
كشف تقرير حكومي حصلت عليه أخبارية، تضمن تخصيص مبلغ 33.225 مليار جنيه تحملته الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري. وهذا يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمبلغ السابق الذي بلغ 29.37 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغت النفقات التي تحملتها الحكومة ضمن المزايا التأمينية الأخرى للعاملين بالدولة حوالي 10.22 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 9.07 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.
ارتفاع المصروفات التأمينية
رفعت الحكومة من مصروفات المزايا التأمينية المقررة للموظفين في الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 شهور من السنة المالية الحالية إلى 43.441 مليار جنيه، مقارنة بنحو 38.442 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي السابق. وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية.
نظرة عامة على الإنفاق الحكومي
كانت الموازنة العامة للدولة قد أنفقت فعلياً مبلغ 2.625 تريليون جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري، مقابل 2.028 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما بلغت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة المنفقة فعلياً نحو 371.645 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى يناير 2026/2025 الجاري، مقابل 335.61 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق.
تشير هذه الأرقام إلى توجه الحكومة نحو زيادة الاستثمار في الموارد البشرية، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أوسع.
