أكد المحامي محمود السمري أن واقعة سرقة بائع الجرائد بمنطقة حلوان تخضع لأحكام قانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن التكييف القانوني للجريمة والعقوبة المقررة يتوقفان على ما ستكشف عنه التحقيقات والظروف المحيطة بالواقعة، وليس على الفيديو المتداول فقط.
تفاصيل التكييف القانوني للجريمة
أوضح السمري، في تصريح خاص لصدى البلد، أن الجريمة قد تُصنف كـ"سرقة بسيطة بطريق المغافلة" إذا ثبت أن المتهم استولى على المال خلسة أو مستغلًا انشغال المجني عليه دون استخدام عنف أو تهديد. وفي هذه الحالة تُعد الواقعة جنحة، وتصل عقوبتها إلى الحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين، وفقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف أنه إذا كشفت التحقيقات عن استخدام المتهم للقوة أو الدفع أو الجذب لمنع المجني عليه من المقاومة أو الاحتفاظ بأمواله، فقد تُكيف الواقعة باعتبارها "سرقة بالإكراه"، وهي جناية عقوبتها أشد، وقد تصل إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات.
خطورة الجريمة على المجتمع
أشار المحامي إلى أن السرقة تمثل اعتداءً مباشرًا على حق الملكية والأمان المجتمعي، وتزداد خطورتها عندما تستهدف أصحاب المهن البسيطة والفئات الكادحة التي تعتمد على دخلها اليومي في توفير احتياجاتها المعيشية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار اهتمام الرأي العام بقضايا الأمن والعدالة، حيث ينتظر الجميع نتائج التحقيقات لتحديد العقوبة المناسبة التي تتناسب مع ظروف الجريمة وتأثيرها على حياة المجني عليه.
