وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين.
فلسفة التعديل
ترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
أهداف التعديل
يستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، ومن أبرز أهدافه:
—
- تدعيم أسس الاستدامة المالية للنظام، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
- تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.
- رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- دعم الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين.
ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وضمان استمراريته لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.
