استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أبريل 2026
استقر أقل سعر للدولار أمام الجنيه المصري منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي مساء الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 24 أبريل 2026. وبلغ أقل سعر دولار 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع في بنك المصرف العربي الدولي.
أسباب استقرار الدولار
أظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع إجازة البنوك بقرار من البنك المركزي المصري. حيث تتعطل البنوك المصرية كل يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا باعتبارهما إجازة رسمية.
آخر تحديث لسعر الدولار
سجل متوسط سعر الدولار في آخر تعامل له 52.5 جنيهًا. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 52.56 جنيهًا للشراء و52.66 جنيهًا للبيع. وقد زاد سعر الدولار أمام الجنيه أمس بقيمة 110 قروش داخل الجهاز المصرفي.
أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار 51.96 جنيهًا للشراء و52.06 جنيهًا للبيع في بنك المصرف العربي الدولي. وبلغ ثاني أقل سعر 52.57 جنيهًا للشراء و52.57 جنيهًا للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني. ووصل ثالث أقل سعر إلى 52.5 جنيهًا للشراء و52.6 جنيهًا للبيع في بنك أبوظبي الأول.
سعر الدولار في أغلب البنوك
بلغ سعر الدولار 52.52 جنيهًا للشراء و52.62 جنيهًا للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB وفيصل الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات وأبوظبي التجاري. ووصل إلى 52.55 جنيهًا للشراء و55.65 جنيهًا للبيع في بنوك كريدي أجريكول وبيت التمويل الكويتي والبركة. وسجل متوسط سعر 52.57 جنيهًا للشراء و52.67 جنيهًا للبيع في بنوك التعمير والإسكان وقناة السويس وHSBC والعربي الأفريقي الدولي والعقاري المصري العربي والمصرف المتحد وميد بنك والتنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري والمصري الخليجي ونكست والأهلي الكويتي. ووصل إلى 52.58 جنيهًا للشراء و52.68 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية وسايب.
أعلى سعر دولار
سجل أعلى سعر دولار 52.61 جنيهًا للشراء و52.71 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي. وبلغ ثاني أعلى سعر 52.6 جنيهًا للشراء و52.7 جنيهًا للبيع في بنك الكويت الوطني.
تعليمات جديدة من البنك المركزي
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بضرورة الالتزام بسياسات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص عمليات تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش. ووفقًا لخطاب من طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي الموجه لرؤساء البنوك، تضمن القواعد المنظمة لهذه العمليات حدودًا قصوى لعمليات الشراء تشمل تمويل عميل واحد أو أطراف مرتبطة به والمبالغ المخصصة لعمليات التمويل بالهامش. وجاءت هذه التعليمات في إطار حرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي، وفي ضوء متابعة التطورات الحالية بهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل شراء الأوراق المالية بالهامش.
وجاء بقرار البنك المركزي ضرورة أن يكون حد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقًا لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز 10% من إجمالي محفظة كل عميل.
