وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد على مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات، الذي وصفه التقرير البرلماني بأنه الركيزة الجوهرية لصون كرامة المواطن. وتستعرض هذه المقالة أبرز ما ورد في التعديلات الجديدة.
ما محاور التعديل الجديدة؟
تتمحور فلسفة التعديلات حول ثلاثة محاور رئيسية:
- الاستدامة المالية: ضخ مبالغ ضخمة من الخزانة العامة لضمان انتظام صرف المعاشات.
- الحماية الدستورية: التمسك بالمزايا القائمة ورفض أي مساس بمعادلات حساب المعاش.
- الاستشراف المستقبلي: وضع مخصصات إضافية للأجيال القادمة لضمان صمود النظام أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.
ما الهدف الأسمى من التعديلات؟
يهدف التعديل إلى ضمان معاش مناسب كالتزام دستوري، وتعزيز قدرة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية عبر فض التشابكات المالية مع وزارة المالية وتأمين تدفقات نقدية مستقرة.
هل هناك تغيير في طريقة حساب المعاش؟
أكد التقرير على التمسك بالقواعد الحالية وحذف مقترحات كانت تهدف لوضع سقف للتضخم. وبذلك تظل حقوق المؤمن عليهم تُحسب وفقاً لاشتراكاتهم الفعلية دون انتقاص، حماية للمراكز القانونية والعدالة التأمينية.
ما المبالغ التي ستتحملها الخزانة العامة؟
يلتزم القانون بسداد قسط سنوي يبدأ بـ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، مع زيادة بنسبة مركبة تصل إلى 7% بحلول عام 2029، لضمان ملاءة مالية قوية للصناديق.
هل يراعي القانون التغيرات الاقتصادية؟
نعم، تراعي الفلسفة التشريعية الموازنة بين الاشتراكات والمزايا لمواجهة تحديات التضخم، مع إضافة مليار جنيه سنوياً كدعم إضافي لمدة 5 سنوات تبدأ من يوليو 2036.
