أحمد إسماعيل صبرة: 3 مطالب عاجلة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
أكد أحمد إسماعيل صبرة، الأمين العام لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في مصر أصبح أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط على المصنعين. وأوضح صبرة أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة وسريعة لتحسين بيئة الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا التحسين يرتكز على ثلاث مطالب عاجلة يجب تنفيذها على الفور.
المطالب العاجلة لتعزيز الصناعة
حدد صبرة المطالب الثلاثة التي يعتبرها أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وهي:
- إصلاح المنظومة الضريبية للصناعة: يتأتى هذا الإصلاح من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المصانع، وتبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة، وتبني سياسات ضريبية مستقرة ومحفزة للإنتاج والاستثمار. وأشار إلى أن هذا سيسهم في خفض التكاليف وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين.
- إتاحة تمويل صناعي ميسر ومستدام: دعا صبرة إلى إطلاق مبادرات تمويلية بفائدة تنافسية، وتوسيع إتاحة الائتمان للقطاع الصناعي، بما يدعم التوسع في الأنشطة الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأكد أن التمويل الميسر سيساعد المصانع على التحديث والنمو.
- دعم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي: المطلب الثالث هو دعم الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تعزيز برامج رد الأعباء التصديرية، وتحفيز زيادة المكون المحلي في المنتجات. وأوضح أن هذا سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
آثار تنفيذ المطالب على الاقتصاد
وأشار صبرة إلى أن الاستجابة السريعة لهذه المطالب ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، كما ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام. وأكد على أهمية تحقيق تناغم حقيقي بين السياسات المالية والنقدية، وسرعة ترجمة مخرجات اللقاءات والمبادرات إلى إجراءات تنفيذية واضحة يشعر بها المستثمرون على أرض الواقع.
كما نوه صبرة بأن هذه الإصلاحات ليست مجرد خطط نظرية، بل هي ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها مصر، مشددًا على أن تأخير التنفيذ قد يؤدي إلى تفاقم التحديات وتراجع أداء القطاع الصناعي. ودعا جميع الجهات المعنية إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن.
