أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030 ترتكز على ست ركائز أساسية، يأتي في مقدمتها العنصر البشري، مشيرًا إلى أهمية تطوير المهارات والكفاءات لدفع عجلة الإنتاج.
ركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
أوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الركائز الست تشمل: العنصر البشري، الطاقة، التحول الرقمي، الاستثمار، التشريعات الداعمة، والتمويل. وأضاف أن هذه الركائز تمثل خريطة طريق متكاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ورفع تنافسية المنتج المحلي.
أهمية العنصر البشري في الاستراتيجية
شدد الوزير على أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي لأي عملية تنموية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. كما أكد على ضرورة ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات الصناعة.
الطاقة والتحول الرقمي
تطرق الوزير إلى ركيزة الطاقة، حيث أشار إلى أن توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة يعد أحد الأولويات، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة استخدامها. وفيما يخص التحول الرقمي، أكد أن الرقمنة ستسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
الاستثمار والتشريعات والتمويل
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات بما يتوافق مع رؤية 2030. كما أشار إلى أهمية توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عماد الاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
