حذرت مؤسسات دولية، من بينها وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي، من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، خاصة على إمدادات الطاقة العالمية. وأشارت هذه المؤسسات إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط والغاز، مما ينعكس سلباً على الأسواق العالمية ويدفع بأسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.
تأثير الحرب على أسواق النفط
أكدت التقارير أن منطقة الشرق الأوسط تمثل شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وأي توتر عسكري في هذه المنطقة قد يؤدي إلى إغلاق هذا الممر الحيوي، مما يتسبب في نقص حاد في المعروض وارتفاع حاد في الأسعار. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن المخاطر الجيوسياسية الحالية هي الأعلى منذ عقود، وأن الأسواق قد تواجه صعوبات في تعويض أي نقص في الإمدادات.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
من جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة. وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيزيد من الضغوط التضخمية، مما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهذا بدوره قد يبطئ النشاط الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة.
تأثير الحرب على إمدادات الغاز
كما حذرت المؤسسات الدولية من أن الحرب قد تؤثر أيضاً على إمدادات الغاز الطبيعي، خاصة مع توقف بعض خطوط الأنابيب في المنطقة. وأشارت إلى أن أوروبا، التي تعاني بالفعل من أزمة طاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تواجه صعوبات إضافية في تأمين احتياجاتها من الغاز إذا اتسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
دعوات لتهدئة الأوضاع
ودعت المؤسسات الدولية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع، محذرة من أن أي تصعيد عسكري سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. وأكدت أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتجنب هذه التداعيات الكارثية.
توصيات للمستثمرين
ونصحت المؤسسات المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية والاستعداد لموجة من التقلبات الحادة في أسواق الطاقة. كما دعت الحكومات إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من النفط والغاز لمواجهة أي طارئ، والعمل على تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من المناطق المضطربة.
