أعلن الدكتور هشام هاشم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خارطة طريق شاملة لدعم الشركات الناشئة في مصر، تتضمن إنشاء صندوق تمويل حكومي بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة.
تفاصيل خارطة الطريق لدعم الشركات الناشئة
أوضح الوزير أن خارطة الطريق ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: التمويل، والتدريب، والتشريعات. وأشار إلى أن صندوق التمويل الجديد سيوجه لتمويل الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة الذكية.
وقال هاشم: "نستهدف من هذا الصندوق دعم 500 شركة ناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى، مع توفير حاضنات أعمال وبرامج إرشادية لضمان نجاحها". وأضاف أن الوزارة تعمل على تعديل بعض التشريعات لتسهيل تأسيس الشركات وجذب الاستثمارات.
أهداف الصندوق وآليات عمله
أكد الوزير أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع البنك المركزي وصناديق الاستثمار الخاصة، وسيقدم تمويلاً يتراوح بين 500 ألف و10 ملايين جنيه لكل شركة. كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعة التمويل.
وأضاف: "نهدف إلى خلق 50 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2026، من خلال دعم رواد الأعمال وتحفيز الابتكار".
ردود فعل إيجابية من مجتمع ريادة الأعمال
لاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من جمعيات ريادة الأعمال، حيث قال محمد عبد الله، رئيس جمعية رواد الأعمال المصريين: "نثمن هذه الخطوة الحكومية التي طال انتظارها، فهي ستسهم في حل مشكلة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة".
ودعا عبد الله إلى سرعة تنفيذ الخطة وضمان وصول التمويل للشركات المستحقة دون تعقيدات بيروقراطية.
توقعات بتأثير إيجابي على الاقتصاد
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الخطة قد تسهم في زيادة مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حالياً نحو 3%، إلى 8% بحلول عام 2030. كما يتوقع أن تعزز الصادرات المصرية في قطاعات التكنولوجيا.
يذكر أن الحكومة المصرية أطلقت في السنوات الأخيرة عدة مبادرات لدعم ريادة الأعمال، لكن هذه الخطة تعتبر الأكثر شمولاً من حيث التمويل والتشريعات.
