قيد مؤقت لأربع شركات حكومية في البورصة المصرية
احتفلت البورصة المصرية بمراسم دق جرس التداول بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينها ثلاث شركات في قطاع البترول وشركة في قطاع التعمير السياحي. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل الشركات المقيدة
شمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول: شركة إنبي (الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية) برأس مال مصدر 357.084 مليون دولار موزع على 2.856 مليار سهم بقيمة اسمية 0.125 دولار للسهم. والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأس مال 210.025 مليون دولار موزع على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية 10 سنتات للسهم. وشركة خدمات البترول البحرية (PMS) برأس مال 120 مليون دولار موزع على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دولارات للسهم. بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برأس مال 250 مليون جنيه مصري موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
رئيس البورصة: خطوة لتعزيز كفاءة السوق
أكد رئيس البورصة المصرية، في كلمته خلال الاحتفال، أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة البورصة على توفير منصة تمويل واستثمار قادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية. وقال إن انضمام ثلاث شركات من قطاع البترول والطاقة، إلى جانب شركة تعمل في قطاع التعمير والتنمية السياحية، يعكس حرص الدولة على تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع مستويات السيولة وإتاحة فرص استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مساهمة سوق المال في تمويل الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة تخصيص الموارد وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
مساعد رئيس الوزراء: 20 شركة تم قيدها مؤقتًا
أوضح هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الإجراءات الأخيرة شهدت انضمام ثلاث شركات كبرى تابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية كدفعة أولى من أصل عشر شركات تعهدت الوزارة بإعدادها وطرحها، بالإضافة إلى شركة المعمورة. وشدد على أن خطة الطروحات الحكومية تأتي تنفيذًا لبرنامج إصلاح هيكلي جرى التنسيق والاتفاق عليه بموجب اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وأشار إلى أنه جرى خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي ثلاثين شركة جرى الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
رئيس الرقابة المالية: تنويع القطاعات الاستثمارية
أشار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية. وأكد استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
