تواصل البورصة المصرية تعزيز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التمويلية للشركات الواعدة الباحثة عن النمو والتوسع بعيدًا عن التمويل البنكي التقليدي. ويُعد هذا السوق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر آلية تمويل مرنة تساعد الشركات على زيادة رؤوس أموالها واستكمال خطط التوسع، مما ينعكس إيجابًا على زيادة فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.
أهداف السوق
يستهدف السوق جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات دون التقيد بنشاط محدد أو نطاق جغرافي، مما يسمح للشركات العائلية والناشئة بالحصول على فرص تمويلية أكبر. كما يسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية تبحث عن شركات ذات معدلات نمو مرتفعة، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة في السوق.
مزايا القيد في السوق
يمنح القيد في السوق العديد من المزايا للشركات، أبرزها سهولة الوصول إلى التمويل دون الحاجة إلى ضمانات معقدة، وتحسين الصورة الذهنية للشركة أمام البنوك والعملاء والموردين، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية. كما يسهم القيد في جذب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار بالشركات الناجحة، مع توفير فرص للتوسع والنمو عبر زيادة رأس المال وتداول الأسهم داخل السوق.
شروط القيد في السوق
تتضمن شروط القيد أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية، وأن يتراوح رأس المال المدفوع بين مليون جنيه و100 مليون جنيه عند القيد، مع وجود حد أدنى لعدد المساهمين يبلغ 100 مساهم بعد الطرح. ويشترط كذلك طرح نسبة من الأسهم للتداول الحر، والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، والتعاقد مع راعٍ معتمد من البورصة لمتابعة التزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح.
يمثل السوق فرصة حقيقية للشركات الراغبة في التحول من الكيانات العائلية المغلقة إلى شركات مساهمة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. ويرى خبراء سوق المال أن التوسع في قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة يمثل خطوة مهمة نحو تعميق السوق المالية المصرية، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وخلق أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
