يستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة المقبلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ في 15 يونيو المقبل، وسط توقعات واسعة بمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. يأتي هذا في وقت تستعد فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لإعداد تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة، بعد أن انتهت اللجان النوعية من مناقشة المشروع كل في مجال اختصاصها.
تفاصيل المناقشات البرلمانية
وكانت الجلسة العامة الأخيرة للمجلس قد شهدت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع. وترتكز فلسفة هذا المشروع على وضع إطار قانوني حاكم لهذه المنشآت، التي تتعامل مع فيروسات وبكتيريا تتطلب إجراءات عزل فائقة، بهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم البحث العلمي والابتكار الحيوي من جهة، ومتطلبات الأمن والسيادة الصحية من جهة أخرى.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى منع أي مخاطر ناتجة عن التعامل غير الآمن مع المواد البيولوجية الخطرة، سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو استهداف تخريبي. وتشمل أبرز أهداف المشروع ما يلي:
- إنشاء منظومة قانونية واضحة لمنح التراخيص للمنشآت البيولوجية عالية الخطورة، وإخضاعها لرقابة دورية مشددة.
- تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالأزمات الصحية والبيولوجية والتعامل معها قبل وقوعها.
- وضع ضوابط أمنية صارمة لنقل وتداول وتخزين العينات البيولوجية الخطرة، مع تحديد عقوبات رادعة للمخالفين.
- مواءمة التشريعات المصرية مع المعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية والمعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة البيولوجية.
حائط صد لحماية المجتمع المصري
وكشف تقرير اللجنة المشتركة عن تأييد واسع لمشروع القانون، حيث اعتبرته اللجنة بمثابة "حائط صد" لحماية المجتمع المصري من مخاطر التهديدات البيولوجية الناشئة. وأكد التقرير أن القانون يسهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع البحث العلمي في مجال اللقاحات والأمصال، بما يضمن ريادة مصر الإقليمية في هذا المجال تحت مظلة قانونية آمنة.
