نفت وزارة الأوقاف المصرية بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للوزارة أو هيئة الأوقاف بأي صلة، محذرة المواطنين من الانسياق وراءها.
جميع الطروحات عبر القنوات الرسمية
أوضحت وزارة الأوقاف أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، يتم الإعلان عنها حصريًا عبر:
- منصة الأوقاف الرقمية الرسمية.
- الصفحات الرسمية للوزارة والهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والموثقة بالعلامة الزرقاء.
ويتم ذلك وفق الإجراءات القانونية المنظمة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المقررة.
تحذير من الإعلانات الوهمية
أهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعامل مع أي صفحات أو جهات غير رسمية تدّعي طرح وحدات سكنية أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو هيئة الأوقاف. وأكدت الوزارة أن هذه المنشورات المضللة ما هي إلا محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين البسطاء، خاصة مع اقتراب المناسبات والأعياد التي يزداد فيها البحث عن الوحدات السكنية.
أساليب احتيالية متعددة
أشارت الوزارة إلى أن القائمين على هذه الإعلانات المزيفة يستخدمون أساليب احتيالية متعددة، من بينها:
- إنشاء صفحات وهمية تحمل اسم الوزارة أو الهيئة بشكل غير قانوني.
- طلب بيانات شخصية من المواطنين مثل الرقم القومي والعنوان ورقم الهاتف.
- طلب تحويل مبالغ مالية كمقدم حجز أو رسوم إدارية عبر طرق دفع غير رسمية.
- استخدام صور وفيديوهات مسروقة من إعلانات سابقة لتزييف المصداقية.
دعوة الوزارة للمواطنين
دعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى متابعة الصفحات الرسمية فقط للوزارة والهيئة، والتأكد من وجود علامة التوثيق الزرقاء، وعدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة أو غير رسمية، وعدم تحويل أي مبالغ مالية لجهات غير معروفة أو حسابات بنكية شخصية، فضلاً عن سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة للجهات الأمنية المختصة، حفاظًا على حقوق الجميع ومنعًا لوقوع ضحايا جدد.
شددت وزارة الأوقاف على أن هيئة الأوقاف هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي طرح لوحدات سكنية أو إدارية أو استثمارية، وأن أي إعلان خارج قنواتها الرسمية هو إعلان مزيف ومضلل، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في نشر هذه الشائعات ومحاولات النصب والاحتيال.
